الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية اثر عدم قبول ترشحها لعضوية المحكمة الدستورية: الاستاذة سناء بن عاشور تتوجه بهذه الرسالة الى الرأي العام

اثر عدم قبول ترشحها لعضوية المحكمة الدستورية، توجهت سناء بن عاشور الأستاذة في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس الى الرأي العام بالرسالة التالية معتبرة انها ترفض المساهمة في تبييض عملية تلاعب سياسي كلها مخاطر على مستقبل الديمقراطية في بلادنا:

تونس، في 05 أفريل 2019

1. بداية، أتوجه بشكري الجزيل إلى السيدات والسادة النواب من كتلة الجبهة الشعبية و الكتلة الحرة والكتلة الوطنية على ما أولوني من الشرف الأثيل عند المبادرة بترشيحي لعضوية المحكمة الدستورية، في شهر ماي 2018 ولما حبوني به من ثقة ودعم مستمر.

2. كما أشكر، شكرا جزيلا، جميع عضوات وأعضاء مجلس نواب الشعب الذين منحوني ثقتهم خلال الجولات الانتخابية الثلاثة المتتالية والتي لم أجمع خلالها أغلبية الثلثين من اصوات أعضاء مجلس نواب الشعب المطلوبة.

3. إثر فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين، فتح من جديد، في 3 أفريل الجاري، باب الترشحات ، وتقدمت مجددا ذات الكتل الداعمة باقتراح ترشحي. ولئن كان إصرارهم يشرفني فأنني اكتنفت عن تقديم ملفي، متوقعة عدم قبول ترشحي.

4. لقد استفسرني الكثير، من الأصدقاء والصديقات والأقارب، عن سبب انسحابي هذا، رأى البعض أنه متأخر بينما اعتبره آخرون متسرعا. من جهتي لا أراه موقفا متأخرا ولا متسرعا

5. إذا كنت قد أبقيت على ترشحي رغم ما أريد له من إخفاق منذ التصويت الأول بتاريخ 13 مارس 2018 لغياب "إجماع" حقيقي أو بسبب انقلاب البعض على التوافق وعدم انتخاب المرشحين الثلاثة "المفترضين" الباقين، فذلك من أجل المضي ، بضمير وعزيمة، إلى نهاية المسار الذي من شأنه أن يؤدي، منطقياً، إلى إرساء المحكمة الدستورية المنتظرة، باعتبارها من دعائم دولة الحق والقانون

6. أؤكد أنني لا أشعر بأي مرارة لشخصي لا من تتابع الجولات الانتخابية الفاشلة ولا من النتائج الضعيفة المرتقبة المتحصل عليها, فاللهاث المحموم للبعض من أجل إفشال مسار إحداث المحكمة الدستورية يشكل ضربة أخرى تسدد لمصداقية أولئك الذين يعتقدون أنه بإمكانهم التلاعب طويلا، دون محاسبة، بمؤسسات الديمقراطية التي ينشدها الشعب

7. في ظل هذه الظروف وأمام هذه المهزلة التي تفضي إلى اقتناعي الشخصي بأنه لن يتم تركيز المحكمة الدستورية لا استطيع مواصلة المشاركة، لا إحساسا بالغبن، ولكن رفضا للمساهمة في تبييض عملية تلاعب سياسي كلها مخاطر على مستقبل الديمقراطية في بلادنا .

1. Je tiens à remercier chaleureusement les parlementaires des blocs du Front Populaire, « al Kutla al Hurra » et d’« al-kutla al Watanya », de l’honneur qu’ils mont fait en sollicitant ma candidature à la Cour Constitutionnelle, déjà au mois de mai 2018, de leur confiance et du soutien qu’ils m’ont accordés avec constance.

2. Je tiens à remercier, aussi vivement, toutes les députées et tous les députés qui m’ont accordé leur confiance en dépit des trois infructueuses sessions et tours de scrutin successifs durant lesquels je n’ai pu rassembler la majorité requise des deux tiers des membres de l’Assemblée des Représentant-e-s du Peuple.

3. Le 03 avril 2019, l’on a procédé de nouveau à l’ouverture des candidatures et de nouveau j’ai été proposée, par les mêmes, pour présenter la mienne. Si leur insistance m’honore, j’avoue m’être abstenue du dépôt de mon dossier, rendant ainsi sciemment irrecevable ma candidature. 4. Beaucoup, notamment parmi mes ami-e-s et mes proches, s’interrogent sur le bienfondé de mon désistement, jugé tardif, voire inopiné.

5. De mon point de vue, il ne s’agit ni de l’un ni de l’autre. Si j’ai maintenu ma candidature, malgré l’échec annoncé, dès le premier scrutin du 13 mars 2018, faute de « consensus » véritable ou pour volte-face et reniements sur les trois candidats « présomptifs » restants, c’est bien pour aller, avec conscience et détermination, jusqu’au bout d’un processus devant mener, en toute logique, à l’édification d’une Cour Constitutionnelle, instance majeure de l’Etat de droit et pourtant toujours en souffrance. Des échecs accumulés et des scores dérisoires récoltés, je n’éprouve personnellement aucune amertume.

6. En revanche le grotesque acharnement de certains à faire capoter le projet porte un coup, un autre, à la crédibilité de ceux là-mêmes qui croient se jouer impunément des institutions de la démocratie que le peuple réclame.

7. Dans ces conditions de faux semblants et convaincue, après cette mascarade, que la Cour Constitutionnelle ne verra pas le jour, je ne peux me remettre dans la course. Non pas, encore une fois, par dépit mais bien pour ne pas blanchir, par ma candidature, une opération en trompe l’œil qui participe de manipulations politiciennes à hauts risques pour notre devenir démocratique.

Sana Ben Achour Professeure en droit public et sciences politiques Faculté des sciences juridiques politiques et sociales